تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، مساء اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، قرارها السابع وقبل الأخير للعام الجاري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب واسع وتوقعات متباينة حول ما إذا كانت اللجنة ستتجه نحو تخفيض سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025 أو الإبقاء عليها دون تغيير.
خفض أم تثبيت؟.. انقسام في توقعات أسعار الفائدة
شهدت توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين انقساماً واضحاً بخصوص قرار سعر الفائدة المتوقع من البنك المركزي المصري.
فريق التخفيض، يرى أن هناك مساحة لخفض أسعار الفائدة في مصر، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، واستمرار تراجع معدلات التضخم على الرغم من الارتفاع الأخير في أكتوبر، بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف.
أما فريق التثبيت، يميل إلى توقع الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، ويستندون في ذلك إلى الرغبة في مراقبة التطورات العالمية والمحلية بشكل أعمق، وخاصة ارتفاع معدل التضخم السنوي مؤخراً، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.1% والتضخم العام للحضر إلى 12.5% في أكتوبر 2025.
آخر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة ومستويات العائد الحالية
منذ بداية عام 2025، شهدت أسعار الفائدة في مصر سلسلة من التخفيضات، ليصل إجمالي التخفيض إلى 625 نقطة أساس، وكان آخرها اجتماع 2 أكتوبر حين قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس 1%.
أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025
يعد الاجتماع السابع اليوم هو ما قبل الأخير ضمن الاجتماعات الثمانية التي تعقدها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة.
وتتمثل الأجندة الكاملة لعام 2025 فيما يلي:
الخميس 20 فبراير – تم تثبيت الفائدة
الخميس 17 أبريل - خفض 225 نقطة أساس
الخميس 22 مايو - خفض 100 نقطة أساس
الخميس 10 يوليو – تم تثبيت الفائدة
الخميس 28 أغسطس - خفض 200 نقطة أساس
الخميس 2 أكتوبر - خفض 100 نقطة أساس
الخميس 20 نوفمبر – القرار المرتقب
الخميس 25 ديسمبر - الاجتماع الأخير
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
